كشفت مصادر قضائية حيثيات حكم قاضي محكمة العيينة بفسخ عقد نكاح الزوجة "أم نوف" من زوجها، موضحةً أن صك الحكم استند إلى تدليس وغش الزوج في العقد، وليس بسبب عدم تكافؤ النسب.
وأصدرت محكمة العيينة حكماً جديداً بخلع الزوجة من زوجها أمس "الأحد" بعد عدة جلسات، فيما تم الرفع بالقضية إلى محكمة الاستئناف، بعد أن اعترض الزوج على الحكم الصادر.
وأوضحت المصادر أن ولي الزوجة طلب شهادة نائب القرية التي ينحدر منها الزوج، فرضي الزوج بذلك، وشهد النائب أن الزوج ينتسب لعائلة أخرى غير تلك التي ذكرها لأهل زوجته عندما تقدم لخطبتها، وأنهم لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم، حيث أقرَّ الزوج بصحة ذلك، فقرر القاضي ثبوت التدليس والغش من قِبل الزوج.
وأبانت المصادر وفقاً لـ"الوطن" أن المحكمة عطفا على ما تقدم أثبتت للولي حق الخيار، إما باستمرار الزواج أو بفسخ العقد، إذ ذهب الولي إلى الخيار الأخير، فصدر الحكم بفسخ النكاح، فقدم الزوج اعتراضه عليه، متمسكاً بحقه في استمرار الزواج، ومؤكداً أن القضية تدخل ضمن كفاءة النسب وأن تهمة التدليس غير صحيحة.
يشار إلى أن القضية بدأت عندما شكك أحد الحضور ليلة الزفاف في صحة نسب الزوج، فقام وليها بالتحقق من نسبه، فتبين أنه ينتسب لعائلة غير تلك التي أخبر عائلة زوجته بانتسابه إليها، فأقام الولي دعوى تدليس وكذب على الزوج، حيث قضت محكمة العيينة قبل سبعة أشهر بفسخ عقد النكاح، قبل أن تصدر أمس حكماً مماثلاً، لثبوت غش وتدليس الزوج.