فتحت قضية عدم تكافؤ النسب، التي تدور أحداثها الآن والمعروفة في الإعلام بقضية "فتاة العيينة"، الباب لتسليط الضوء على قضايا أخرى كان "عدم تكافؤ النسب" فيها سبباً في التفرقة بين زوجين، بل إن إحدى هذه القضايا وصل الأمر فيها إلى حد القتل.
وأول هذه القصص، هي قصة منصور وفاطمة، التي بدأت في رمضان من عام 1424هـ، حينما أصدر قاض بمحكمة الجوف حكماً بتفريق الزوجين منصور وفاطمة بعد رفع أخيها غير الشقيق دعوى عدم تكافؤ نسب، إلا أنه وبعد سنوات من الحكم، أصدرت المحكمة العليا قراراً بنقض الحكم، وأعادت الزوجين إلى بعضهما البعض.
أما القضية الثانية، فكانت في القطيف، وهي قضية الزوج عبدالله آل مهدي وزوجته سميرة الحازمي، وقد استمرت القضية لسنوات، قبل أن يعود الزوجان لبعضهما البعض لعدم صدور حكم شرعي يقضي ببطلان الزواج، وذلك بحسب "عكاظ".
أما ثالث هذه القضايا، فكانت في تبوك، حيث تقدم مقيم من الجنسية اليمنية للزواج من فتاة تبلغ من العمر 33 عاماً، إلا أن شقيقها الأصغر (22 عاماً) كان رافضاَ للزواج بدعوى أن الزوج غير كفء لها، على الرغم من موافقة الفتاة ووالدها على المتقدم للزواج، وانتهى الأمر بأن قتل الشاب شقيقته بخمس رصاصات أثناء دخولها لمقر دار الحماية الاجتماعية التي كانت تقيم بها في جدة.
فيما تعد قضية "فتاة العيينة" هي آخر هذه القضايا، وتدور فصولها حالياً، حيث أصدر قاضي محكمة العيينة حكماً جديداً بفصل الزوجة أمل التميمي عن زوجها بدعوى عدم تكافؤ النسب، حيث اتهم والد الزوجة الزوج بأنه دلس عليهم ولم يذكر نسبه الصحيح، فيما يصر الزوج والزوجة على البقاء معاً، خاصة أنها وضعت مولودة مؤخراً.