فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي لمصر، في المحافظات التسع الأخيرة من محافظات البلاد الـ27، وستجري هذه المرحلة على غرار سابقتيها على مدى يومين.
ودُعي قرابة 15 مليون ناخب مصري للتوجه إلى مكاتب الاقتراع الثلاثاء في المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب التي ستحدد تشكيلة أول مجلس ينتخب منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك وسط توقعات بأن يعزز الإسلاميون هيمنتهم عليه بعد فوزهم الكبير في المرحلتين السابقتين.
وبموجب قانون الانتخابات، فإن ثلثي مقاعد مجلس الشعب يتم اختيارها بنظام القائمة النسبية والثلث الأخير ينتخب أعضاؤه بموجب النظام الفردي الذي تجرى جولته الثانية في 10 و11 كانون الثاني/يناير الجاري.
وكانت الانتخابات بدأت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر وشملت مرحلتها الأولى أكبر مدينتين وهما القاهرة والإسكندرية.
وحتى الآن أظهرت النتائج تفوقا كبيرا للإسلاميين الذين حصدوا لغاية الآن نحو 65% من أصوات الناخبين.
وتصدّر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، القوة السياسية الأولى في البلاد، الفائزين مع أكثر من 36% من أصوات الناخبين وتلاه حزب النور السلفي في المرتبة الثانية محققا بذلك أكبر مفاجأة في هذه الانتخابات.
وأدى هذا الفوز للتيار الإسلامي الى إثارة مخاوف الأحزاب الليبرالية، التي حققت نتائج ضعيفة في الانتخابات، كما أثار قلق المسيحيين المصريين الذين يشكلون ما بين 6% الى 10% من إجمالي السكان البالغ عددهم أكثر من 82 مليون نسمة.
وتشمل المرحلة الثالثة للانتخابات بشكل خاص محافظتي جنوب وشمال سيناء وهي منطقة غير مستقرة تقع على الحدود مع إسرائيل من جهة الشرق وقطاع غزة من جهة الشمال وتضم كذلك منتجعات سياحية كبيرة مثل شرم الشيخ ودهب.
كما تشمل هذه المرحلة محافظات تقطنها نسبة كبيرة من الأقباط مثل محافظتي المنيا وقنا في صعيد مصر.
وجرت عمليات الاقتراع حتى الآن في أجواء هادئة عموما.
وعقب اختيار أعضاء مجلس الشعب تجرى انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 كانون الثاني/يناير الجاري.
والأحد قرر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، الحاكم الفعلي للبلاد منذ سقوط مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتجرى على مرحلتين بدلا من ثلاث بحيث تنتهي في 22 شباط/فبراير بدلا من 11 آذار/مارس.
وبذلك سيتمكن مجلسا الشعب والشورى من تبكير عملية إعداد الدستور لتبدأ في آذار/مارس بدلا من نيسان/ابريل. ووفقا لبرنامج نقل السلطة الذي وضعه المجلس العسكري يتعين على مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما عقد اجتماع مشترك لاختيار لجنة من مئة عضو تتولى صياغة الدستور.
وتعهد المجلس العسكري بأن يسلم السلطة التشريعية للبرلمان فور تشكيله وبنقل السلطة التنفيذية الى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.
وتطالب معظم الأحزاب والحركات السياسية بوضع الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.