أعلنت وزارة التجارة والصناعية حل اللجنة التنفيذية المناط بها منذ نحو 3 أعوام تصفية المساهمات العقارية المتعثرة، التي كان يترأسها الدكتور عبد الرحمن المخضوب مدير عام إدارة الحقوق في وزارة الداخلية، وتكليف أمين متفرغ للجنة.
وشملت قرارات الوزير، التي كشف عنها بيان صحفي قبل قليل، حصلت "أخبار 24" على نسخة منه، إعادة هيكلة الأمانة العامة للجنة وتخصيص مقر مناسب لها داخل مبنى الوزارة، وتكليف أمين متفرغ للجنة، في حين لم يسم البيان أمين اللجنة المعين.
وأشار البيان إلى أنه تم التوصل لهذه القرارات بعد عقد اجتماع لجنة المساهمات العقارية برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الدكتور توفيق الربيعة، وبحضور كامل أعضائها، والمؤمل أن تساهم في سرعة انتهاء وضع المساهمات العقارية المتعثرة.
ويقدر أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة "المصرحة" يتجاوز 40 مساهمة، فيما تظهر تقارير صحافية، أن هناك عددا لا يقل عن 200 مساهمة "غير مرخصة"، وتقدر ذات المصادر قيمتها مجتمعة بمبلغ يصل إلى 20 مليا ريال.