ذكرت مصادر أن صندوق التنمية العقارية يدرس تطبيق إجراءات جديدة لمعاودة صرف القروض السكنية التي توقفت منذ قرابة عام ونصف، حيث تهدف إلى معالجة جميع قوائم الانتظار خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
وأوضحت أن الصندوق يتجه لعقد شراكة مع البنوك المحلية لمعالجة تلك الطلبات وفق عدد من الضوابط، لافتة إلى أنه سيتم رفع تلك الإجراءات، عقب الانتهاء من دراستها، للجهات المعنية لإقرارها بشكل رسمي.
وأبانت المصادر ذاتها بحسب "سبق"، أن الصندوق سيطبق إجراء فيما يخص قيمة القرض العقاري؛ حيث لن يتم صرف الحد الأعلى للقرض (500 ألف ريال)؛ إلا وفق ضوابط تضمن قدرة المقترض على السداد، لضمان استمرارية الصندوق في إقراض مواطنين آخرين.