أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني قرارا بمنح مهلة عامين تبدأ غرة ربيع الآخر المقبل، لطلب تسجيل أي مدة عمل بأثر رجعي في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في التأمينات الاجتماعية سابقة على انتهاء هذه المهلة.
كما شمل القرار حذف الفقرة التي كانت تستثني المشتركين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة الذي بلغوا الخمسين عاما من تسجيل زيادة سنوية في الأجر تتجاوز نسبة (10) حيث اصبحت الـ 10% هي الحد الاعلى المسجل سنويا في التأمينات.