طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة، حتى تتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها.
كما طالب المجلس الوزارة خلال جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء، بدراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه، وعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناءً على ذلك.
ودعا الوزارة لتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها، والمسارعة في تطبيق كود البناء السعودي فيما يخص المياه، ودراسة الربط المائي بين مختلف مناطق المملكة لتعزيز مفهوم الأمن المائي.