أكدت مصادر مصرية أن محكمة القضاء الإداري قضت باستمرار نقض قرار الحكومة المصرية، الذي أصدرته إحدى الدوائر التابعة للمحكمة، والذي يقضي ببطلان اتفاقية وقعتها الحكومة مع السعودية تتضمن مرجعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وكانت الحكومة قد رفعت استشكالا تطالب فيه بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، إلا أن المحكمة الإدارية رفضته، مقرة بذلك إعادة مرجعية الجزيرتين إلى مصر.
وأوضحت المصادر أن المحكمة غرمت الحكومة على رفع الاستشكال مبلغ 800 جنيه، وأصدرت حكما يلزمها بتنفيذ بطلان الاتفاقية، إلا في حال صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا – التي تصدر أحكاما نهائية – بقبول نهائي لطعن الحكومة، حيث من المفترض أن تستأنف المحكمة النظر في الطعن يوم الخامس من ديسمبر المقبل.