قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، إن وزارة المالية صرفت دفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات التي تعمل على تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأوضح الحمادي وفقاً لصحيفة "الحياة" أن بعض البنوك سحبت 90% من تلك المستحقات وتركت لشركات المقاولات 10% فقط، في حين أن البعض الآخر منها سحب كافة المبالغ التي أودعتها وزارة المالية في حسابات شركات المقاولات.
وأكد رئيس لجنة المقاولين أن شركات المقاولات لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية بعدما تم سحب السيولة الجديدة لها من البنوك.
وطالب الحمادي البنوك بإعادة النظر في سحب مستحقاتها المتراكمة على المقاولين، وإعادة جدولة قروضها التمويلية لشركات المقاولات التي تبلغ ما يزيد على 90% من قيمة عقود الشركات، بحيث يستطيع المقاول الموازنة بين مسؤولياته المالية وسداد مستحقاته.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أصدر مؤخراً، قراراً بتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة واستكمالها قبل نهاية العام، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن الدولة خصصت 100 مليار ريال لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر.