كشفت مصادر أن الشركة التركية التي اختفت بمستحقات تخص رجال أعمال سعوديين وتبلغ 45 مليون ريال، متورطة في انقلاب يوليو الماضي بتركيا، وأن الشركة تخضع للتحقيق، وهي تحت المراقبة الحكومية.
وبينت المصادر، وفقاً لـ"عكاظ"، أن الشركة التركية متهمة بدعم جماعة المعارض التركي فتح الله غولن، التي صنفتها تركيا بالمنظمة الإرهابية، بالتالي فإن الشركة المذكورة متهمة بدعم الإرهاب، لذلك أخضعت للتحقيق الجنائي، ووضعت تحت المراقبة الحكومية بواسطة ما يعرف بلجنة القيم، حسبما يقتضي القانون التركي.
يذكر أن الشركة كانت قد حصلت على مشاركة من الباطن في أعمال توسعة الصالة الخامسة بمطار الملك خالد في الرياض، وذلك عن طريق تحالف شركتين إحداهما سعودية وأخرى تركية، واستغل مسؤولو الشركة عطلة عيد الأضحى ليختفوا عن الأنظار.