تبدأ قطر اعتبارا من غدٍ (الثلاثاء)، تنفيذ القانون الصادر العام الماضي بشأن إلغاء نظام الكفالة الحالي، المطبق على الوافدين القادمين للعمل بها، وما يتضمنه من تنظيم دخولهم وخروجهم وإقامتهم.
وأوضح الدكتور عيسى النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن القانون الجديد هو أحدث خطوة اتخذتها الدولة لتحسين وحماية حقوق العمال، ويعتمد على عقد العمل الذي يحفظ حقوق العمال ويسهل التنقل من جهة عمل إلى أخرى، مؤكدًا أن القانون يوفر مزايا جديدة وملموسة للوافدين.
ووفقًا للقانون الجديد يحق للوافد بعد إخطار صاحب العمل المغادرة لبلاده للتمتع بالإجازة المستحقة، أو لظرف طارئ، أو المغادرة نهائيًا، قبل انتهاء العقد أو بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل، وفي حالة الخلاف يلجأ الوافد إلى لجنة التظلمات، التي تبت في التظلم خلال 3 أيام عمل.
كما يجوز للوافد المغادرة، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية، إلا إذا كان مطلوباً للعدالة، أو عليه ديون، كما لن يحتاج إلى موافقة صاحب العمل لتغيير عمله، إذا انتهى عقده محدد المدة، على أن تتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر عامليهم بغرامة تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل.