كشف عقاريون أن حالة الركود التي يعانيها القطاع العقاري حالياً، أدت لإغلاق نحو 45% من المكاتب العقارية، فيما عزا آخرون انسحاب عدد من المكاتب العقارية إلى مخالفتها الأنظمة وعجزها عن توفير اشتراطات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
بدوره أوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي، وفقاً لـ"المدينة"، أن 50% من المكاتب العقارية في أنحاء المملكة شُطبت، وذلك لممارستها النشاط بصورة غير نظامية، معتبراً أن إغلاقها جزء من عملية تصحيحية لسوق العقار بعد موجة ارتفاع الأسعار والمضاربات التي اجتاحت السوق.
وأرجع عقاريون انسحاب بعض مكاتب العقار للركود في سوق العقار، وعزوف المواطنين عن الشراء في انتظار انخفاض الأسعار، وعدم نظامية هذه المكاتب وعشوائيتها، مشيرين إلى أن معظم المكاتب المنسحبة توجد في أطراف المدن ويديرها وافدون مخالفون ودخلاء على المهنة، مبينين أن إغلاق بعض المكاتب يسهم في ضبط سوق العقار.
فيما كشف مختصون آخرون، أن بعض المكاتب المنسحبة إما غيرت نشاطها في الموقع، وإما أغلقت وخرجت من السوق، مشيرين إلى أن بعض المكاتب خاصة الطرفية تحولت لمواقع لبيع القهوة والشاي المجمر.