قضت المحكمة الإدارية في الباحة بإلزام إدارة مرور المنطقة بدفع 156 ألف ريال لمواطن، بعدما تم حبسه واحتجاز مركبته على خلفية حادث مروري.
وبحسب صحيفة "سبق" فإن المواطن أجّر مركبته لشركة مقاولات، فقادها موظف من جنسية عربية لا يحمل رخصة سير، فاصطدم بها مع دورية مرور، ليصدر تقرير المرور بتحميله نسبة الخطأ كاملة، الأمر الذي اعترض عليه صاحب المركبة.
وأوضح المواطن في صحيفة الدعوى التي تقدم بها ضد المرور، أن إدارة المرور أوقفته بدون مسوغ نظامي، مطالباً بالحصول على تعويض جراء حبسه وحجز مركبته لفترة طويلة، فيما اعتبر ممثل المرور أن المحكمة غير مختصة بالنظر في القضية.
بدورها، رفضت المحكمة ادعاء المرور بعدم اختصاص المحكمة، مشيرة إلى أن توقيف المواطن لم يأتِ في إطار دعوى جنائية، وبالتالي فإن الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية، بموجب نظام ديوان المظالم.
وقضت المحكمة بتعويض المواطن بمبلغ 200 ريال عن كل يوم تم فيه حجز مركبته لدى المرور لمدة ٧٧٦ يومًا، إلى جانب تعويضه بمبلغ ألف ريال عن حبسه؛ ليصبح المبلغ الكلي 156.200 ريال.