أظهرت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي للسعودية أن عدم تطبيق أي إصلاحات مالية كان سيؤدي إلى تآكل أرصدة الدولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية 2019.
وأشارت الوثيقة إلى أن حجم الدين العام المتوقع كان سيرتفع حال عدم تطبيق الإصلاحات إلى 737 مليار ريال بنهاية 2020.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية أمس الخميس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/ 1439هـ، حيث قدرت الإيرادات في الميزانية العامة للعام الجديد بمبلغ 692 مليار ريال، والمصروفات بمبلغ 890 مليار ريال، بعجز قدره 198 مليار ريال.
