قبيل إعلان ميزانية عام 2017 أمس (الخميس)، حفلت منصات التواصل والمجالس بتكهنات كثيرة حول ما ستحمله الموازنة الجديدة للدولة من قرارات، بعضها تحقق، والآخر لم يحدث، بينما أضيفت قرارات وبرامج جديدة لقائمة المتغيرات.
وفيما يلي نرصد أبرز هذه المتغيرات بين ما قبل إعلان الميزانية وما بعده:
رفع أسعار الطاقة
أبرز التكهنات التي أحاطت بإعلان ميزانية 2017، كان رفع الدعم عن الطاقة، وبالتالي رفع أسعار الوقود بنسب تفاوتت حسب المصادر المتناقلة لهذه التكهنات، وهو ما لم يحدث، حيث تم التوجيه بتأجيل رفع الدعم عن الطاقة إلى أن يتم تنفيذ برنامج "حساب المواطن" الذي سيقدم دعما نقديا للمستحقين ممن سيتضررون من رفع الأسعار.
برنامج "حساب المواطن"
قبل إعلان الميزانية؛ تسربت معلومات كثيرة غير مؤكدة حول برنامج "حساب المواطن"، المخصص لدعم المستحقين جراء رفع الأسعار، ولكن سماته لم تكن واضحة، حيث تبين أنه يشمل فئات تصل رواتب أصحابها إلى 20 ألف ريال، كما يضم الأسر والأفراد المستقلين على حد سواء، فيما تبينت آلية الدعم التي تقل بارتفاع الراتب، والشرائح الخمس المستفيدة منه، من صفر إلى راتب 20159 ريالا.
الضرائب
كثر اللغط حول فرض ضرائب على الدخل، سواء على الأفراد أو الشركات، قبيل إعلان الميزانية، إلا أن وزير المالية محمد الجدعان أكد عدم فرض ضرائب على الدخل، سواء على الأفراد أو المقيمين أو الشركات، فيما كشف عن تنفيذ ضريبتين على السلع، وهما ضريبة "السلع المنتقاة" المخصصة للمنتجات المضرة بالصحة، والتي تشمل التبغ والمشروبات الغازية والطاقة، ويتم تنفيذها خلال 5 أشهر، وأيضا ضريبة "القيمة المضافة" التي ستطبق على كافة المنتجات والخدمات باستثناء 100 من السلع الأساسية.
برنامج "المقابل المالي"
شكل موضوع الرسوم هاجسا للمواطنين والمقيمين، وكثرت التكهنات حول ماهيتها، إلا أن وزير العمل كشف أن الرسوم الوحيدة التي ستفرض هي خاصة ببرنامج "المقابل المالي"، والذي يقضي بفرض رسوم شهرية على المقيمين ومرافقيهم، بحدود 100 ريال في بداية تطبيقه، مؤكدا أن ذلك لا يشمل العمالة المنزلية، فيما كشفت مصادر مطلعة أن البرنامج سيطبق في النصف الثاني من 2017 على المرافقين فحسب، وسيكون تصاعديا ليشمل الوافدين الفائضين عن أعداد العمالة السعودية في الشركة الواحدة، برسوم ستصل إلى 800 ريال في عام 2020.
برنامج "التوازن المالي" وثبات القرارات حتى 2020
يشكل برنامج "التوازن المالي" رؤية محددة لكافة الإجراءات التي ستنفذها الدولة حتى العام 2020، حيث أكد الجدعان أنه لن يكون هنالك أي تغيير خارج نطاق ما نشر في وثيقة برنامج "التوازن المالي"، مشيرا إلى أن الأفراد والشركات بإمكانهم التخطيط إلى عام 2020 دون الخشية من "مفاجآت" من رسوم جديدة أو ضرائب أو متطلبات.