نقلت مصادر أن المتهمين في قضية سقوط رافعة الحرم المكي اعترفوا خلال التحقيقات بعدم وجود رخصة تشغيل للرافعة، وقِدَم سلسلة الإجراءات المتبعة في التعامل مع وسائل السلامة وفيما يتعلق بتشغيل الرافعة.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية في مكة المكرمة رصدت ذلك، وأضافته إلى المخالفات التي رصدتها الجهات المختصة.
وأبانت بحسب "عكاظ" أن المهندس المسؤول عن الرافعة أفاد بأن العاملين في مقر الحادثة، لم يكن لديهم اطلاع كافٍ على كتيب التشغيل وبعضهم لم يطلعوا عليه بتاتاً.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أن الدائرة القضائية ستفصل غداً الخميس، في الاعتراض الذي قدمه متهمون ويدفعون بعدم اختصاص المحكمة في نظر القضية، قائلين إن الدعوى من اختصاص مجلس الدفاع المدني.