أصدر القضاء التركي الخميس أول أحكامه في قضية محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 15 تموز/يوليو 2016، حيث قضى بالسجن المؤبد على ضابطين برتبة كولونيل وميجور بسبب دورهما فيما جرى .
وكان الضابطان يعملان مع قوات الدرك التي كانت جزءا من الجيش في ذلك الوقت، في مدينة أزمير الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.
وأدين الضابطان بتهمة انتهاك الدستور. وعقب المحاولة الانقلابية تم وضع قوات الدرك تحت إشراف وزارة الداخلية.
وتلقي أنقرة باللوم في المحاولة الانقلابية على الداعية الإسلامي فتح الله غولن وبدأت حملة تطهير للقضاء على أنصاره. وينفي غولن هذه التهم.
وطبقا لأحدث الأرقام التي نشرتها وكالة الأناضول فقد تم اعتقال أكثر من 41 ألف شخص للاشتباه بعلاقتهم بغولن في إطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.
ويتوقع أن تستمر المحاكمات التي بدأت الآن عدة أشهر.
ومثل 29 ضابط شرطة أمام المحكمة في إسطنبول في 29 كانون الأول/ديسمبر بتهمة الفشل في الدفاع عن أردوغان خلال المحاولة الانقلابية.