قضت المحكمة الجزائية بالرياض أمس الخميس بسجن مواطن سبع سنوات وستة أشهر ومنعه من السفر خارج البلاد 10 سنوات بعد انتهاء فترة محكوميته، وذلك بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج إلى مواطن الصراع بسوريا والانضمام إلى جبهة النصرة.
وأدانت المحكمة المتهم بالمشاركة في عدد من المظاهرات بمنطقة القصيم للمطالبة بإطلاق السجناء في قضايا أمنية، وتوفير مستلزمات مشاركة النساء في التجمعات والتظاهرات، ومساعدة الراغبات في السفر إلى مناطق الصراع مادياً ولوجستياً.
كما أُدين المتهم بدعم إحدى النساء الموقوفات في قضية أمنية بمبلغ مالي، وتوفير احتياجاتها وشرائه حلوى العيد لها، التي كتب عليها عبارات مثيرة للفتنة، لتوزيعها على النساء في مصليات العيد، وسماعه من هذه المرأة رغبتها في الذهاب لليمن للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية هناك، وعدم الإبلاغ عن ذلك.
وأمر القاضي ناظر القضية بالحكم المذكور، مع وقف تنفيذ ثلاث سنوات من فترة العقوبة، نظراً لما ظهر للمحكمة من أسباب تبعث على الاعتقاد بأن المدعى عليه لن يعود إلى مثل ما صدر منه في هذه القضية.
يذكر أن المُدان أكد في اعتراف مصدق شرعاً أنه انسحب من بيعة جبهة النصرة، وتركها وغيرها من التنظيمات، كما أبدى عزمه قبل ذلك على عدم المشاركة في أي من المظاهرات، أو العودة إلى مثل ما بدر منه.