اتقفت وزارة الصحة مع هيئة التحقيق والإدعاء العام، على أن تتولى الهيئة سلطات التحقيق في المخالفات في المجال الصحي، والتي تعتبر جرائم يعاقب عليها النظام بالسجن لمدد متفاوتة.
ويأتي هذا الاتفاق إنفاذا لأمر سام بنقل سلطات التحقيق في الجرائم الجنائية من لجان التحقيق بالجهات الحكومية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
بدوره أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، أن الوزارة ستبدأ فورا إحالة المخالفين الذي يرتكبون جرائم نصّ عليها النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن هذه الجرائم: ممارسة المهن الصحية دون ترخيص "طب، أخصائي، ممرض"، وأداء ممارسة طبية مهما كان نوعها.
كما شددت وزارة الصحة، على الممارسين الصحيين في القطاع الخاص بالتزام المعايير الخاصة بممارسة المهن الصحية من مؤهلات وترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حرصاً على صحة المرضى وتحقيقا لسلامتهم.