ذكرت مصادر مطلعة أن برمجة الصرافات الآلية على العملة الجديدة قد تستغرق 6 أشهر، لافتة إلى أن هناك شركات عالمية متخصصة ستتولى برمجة الصرافات ومراجعة النواحي الأمنية لها، خلال الفترة المقبلة.
وبيّنت المصادر، حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية"، أن عدم قبول الصرافات الآلية للعملة الجديدة ناتج عن الاهتمام بالنواحي الأمنية، وضمان عدم وقوع مشكلات وثغرات أمنية وقانونية أثناء دخولها السوق.
وأشارت إلى أن البنوك والمصارف تعمل على إنهاء الإجراءات التقنية والأمنية لبدء ضخ العملة الجديدة في الصرافات مع قبول إيداعاتها، مؤكدة أن من مصلحة البنوك عدم تأخر تداول العملة الجديدة.
وأبدى عدد كبير من العملاء خلال الفترة الماضية تذمرهم من عدم قبول الصرافات الآلية للمصارف العملة الجديدة، إلى جانب رفض الأجهزة الخاصة ببيع المشروبات والمأكولات لها.