استغرب المحامي التونسي علي عباس الخبير في القانون الرياضي والمتخصص في النزاعات الرياضية من أحداث المفاوضات الأهلاوية والشبابية بشأن انتقال الحارس محمد العويس لصالح الأول، وما تبعها من قرارات اصدرتها لجنة الاحتراف امس بإلغاء الاتفاقية الموقعة من طرف مسؤول الاحتراف في الشباب وادارة الأهلي، وكذلك رفض العقد المبرم بين الأهلي والحارس بالاضافة الى ايقاف مسؤول الاحتراف الشبابي لمدة عام وتغريمه 300 ألف ريال وإلزام الشباب بإعادة المبالغ التي تسلمها من ادارة الاهلي، وتساءل التونسي في تصريح خاص للرياضي، وقال: هل يعقل أن مسؤول الاحتراف في الشباب لا يعلم بأن توقيعه لا يعتمد الا بتفويض من الادارة وهو يعرف جيداً لائحة الاحتراف، وأضاف: لا يمكن أن يتصرف مسؤول الاحتراف من نفسه دون الرجوع الى الادارة واطلاعها على مجريات المفاوضات واخذ الموافقة النهائية منها، والتي بناء عليها جرى توقيع الاتفاقية.
وزاد: ما يثبت وجود الاتفاقية بين الطرفين المبالغ التي حولتها ادارة الاهلي في حساب نادي الشباب البنكي، وكذلك توقيع العقد الاحترافي مع الحارس محمد العويس وتقديمه الى لجنة الاحتراف من اجل قيده في كشوفات الاهلي، والسؤال الاهم ماذا يستفيد مسؤول الاحتراف في الشباب من تصرفه هذا اذا كانت المبالغ ستدخل في خزينة الشباب، وهذا تأكيد على ان المفاوضات كانت تسير بشكل صحيح بين الادارتين وكذلك رغبة الشباب في الاستفادة المالية من الفترة المتبقية من عقد العويس، ولكن يبدو بأن هناك امورا حدثت بعد الاتفاقية جعلت الشباب يتراجع عنها.
وعن توقعه للسيناريو القادم لقضية العويس ووجهته المقبلة قال: الواضح للجميع ان الاهلي متمسك بكسب خدمات اللاعب وكذلك رغبة اللاعب هي الانتقال الى الاهلي والاربعاء المقبل سيكون الفاصل في هذه القضية بعد دخول اللاعب الفترة الحرة.
وأكد التونسي بأن الادارة الشبابية هي الخاسر الاكبر في حال اعلان الاهلي تعاقده مع العويس بعد دخوله الفترة الحرة، وقال: الشباب هو الخاسر من ذلك لأنه سيخسر العائد المالي وكذلك سيضطر الى دفع رواتب الاشهر المتبقية من عقد العويس الاحترافي الذي سيكون بالتأكيد مشتتا ذهنياً، ولن يستفيد منه الشباب فنياً، وعن قانونية القرارات التي اصدرتها لجنة الاحتراف، قال: اللجنة معها الحق في إلغاء الاتفاقية بما أن ادارة الشباب نفت تفويضها لمسؤول الاحتراف لتوقيعها ولكن المستغرب هي العقوبة التي صدرت بحق المسؤول الشبابي لانه لا يمكن ان يتصرف من نفسه دون الرجوع لادارته.