أظهرت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي اتجاه الحكومة نحو إقرار حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، وتقديم دعم له يصل إلى 200 مليار ريال في الـ3 سنوات القادمة.
وتوضح الوثيقة وفقاً لـ"اليوم"، أن الدعم سيشمل 4 قطاعات هي قطاعات التعدين، والخدمات اللوجستية، وقطاعات التصدير كقطاع التصنيع والخدمات، وقطاع التحول الرقمي، مشيرة إلى وجود تعديلات هيكلية في الاقتصاد تهدف لتمكين القطاع الخاص من النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتهدف الحزم التحفيزية المذكورة لزيادة نصيب القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي المحلي إلى 65% بحلول العام 2030 من 40% حالياً، وزيادة حصة المحتوى المحلي من النفقات من 36% حالياً إلى 50% حتى عام 2020م، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي من 16 إلى 50% بحلول عام 2030م.