يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طلب استعراض أساليب أميركا لاستجواب المتهمين بالإرهاب وإمكانية إعادة فتح سجون "المواقع السوداء"، التي تشغلها وكالة المخابرات المركزية خارج الولايات المتحدة، وفقا لمشروع أمر تنفيذي حصلت عليه الأسوشيتد برس.
سيلغي الأمر أيضا التزام أميركا بإغلاق المعتقل الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا.
تقدم الوثيقة تعليمات لكبار ضباط الأمن الوطني بأن "يرشحوا للرئيس ما إذا كان يتم استئناف برنامج استجواب إرهابيين أجانب ذوي قيمة عالية، ليتم تشغيله خارج الولايات المتحدة، وما إذا كان ينبغي أن يتضمن هذا البرنامج استخدام مرافق الاحتجاز التي تديرها وكالة الاستخبارات المركزية".
تقول الوثيقة إنه ينبغي أن تطاع قوانين الولايات المتحدة في جميع الأوقات، وترفض "التعذيب" صراحة. ولكن إعادة نظرها في أساليب الاستجواب القاسية التي حظرها الرئيس باراك أوباما والكونغرس من المؤكد أن تلهب المشاعر في الولايات المتحدة والخارج.
بينما يصر بعض المسؤولين الحكوميين السابقين أن البرنامج كان فعالا في الحصول على معلومات استخباراتية حاسمة، يتهمه عديدون آخرون ببعض أسوأ الانتهاكات في سياق "الحرب على الإرهاب" بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
حصلت الأسوشييتد برس على مشروع الأمر من مسؤول أميركي، والذي قال إن البيت الأبيض وزعه لإجراء مشاورات قبل أن يوقع ترامب عليه. وكان المسؤول غير مخول بالتحدث علنا عن هذه المسألة، وطالب بعدم الكشف عن هويته.
بالمقابل قال البيت الأبيض إن تلك الوثيقة من إعداد واشنطن.
وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين "هذه ليست وثيقة من البيت الأبيض. ليست لدي فكرة من أين أتت.. لكنها ليست وثيقة من البيت الأبيض."