أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة عامين على مواطن ثلاثيني؛ اتهم بقضية غسل أموال.
وكشفت مصادر ل "سبق" أن المواطن خضع لجلسات قضائية عدة في المحكمة الجزائية، وبعد الاستماع لأقواله تقرر سجنه لمدة عامين بتهمة غسل أموال، بلغت قيمتها 64 مليونا.
وأكدت المصادر أن الحكم يعتبر ابتدائيا قابلا للاستئناف، وقد أفهم المتهم أن عليه التقدم بلائحة اعتراضية قبل انتهاء الفترة المسموح بها، وإلا سوف يكتسب الحكم صفة القطعية.
من ناحية أخرى، برأت المحكمة الجزائية بالرياض مواطنا، اتهم في قضية غسل أموال أخرى، بلغت قيمتها 24 مليونا.
وأوضحت مصادر ل "سبق" أن المواطن في العقد الرابع من العمر، واتهم بقضية غسل أموال، قيمتها 24 مليونا، وتمت تبرئته لعدم ثبوت الأدلة بعد إخضاعه لجلسات قضائية عدة.
وذكرت المصادر أن المحكمة أصدرت صكا شرعيا بحكم البراءة، وسوف يحال للجهات المعنية لاعتماده، وإطلاق سراح المواطن.