كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبلغت مكاتب وشركات الاستقدام بأن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية إلى المملكة سيُستأنف خلال الأيام المقبلة، وأن الاستقدام سيقتصر على الشركات ومكاتب التأجير فقط.
وأوضحت المصادر نفسها، وفقاً لـ"الجزيرة" أن استقدام العمالة الإثيوبية سيكون محصوراً في 40 شركة ومكتب تأجير، وأن مكاتب الاستقدام والبالغ عددها 800 مكتب مطالبة بتعديل أوضاعها لتقوم بمهام مكاتب تأجير العاملات المنزليات كي تتمكن من استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا.
بدوره، أشار المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص إلى أن إثيوبيا لديها العدد الكافي من العاملات المنزليات لتغطية حاجة السوق السعودية من العمالة المنزلية، وإنهاء أزمة الاستقدام.
وكانت مصادر في قطاع الاستقدام صرحت في وسابق أن تكلفة استقدام العاملات الإثيوبيات ستتراوح بين 6 آلاف و6500 ريال، وأن العقد ستكون مدته سنتان مقابل راتب شهري قدره 800 ريال.