ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة وذلك للمرة الثالثة هذا الشهر في إطار تحقيق جنائي في إساءة استغلال منصبه.
وأكد مصدر بالشرطة أنه جرى استجواب رئيس الوزراء لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وقال مصور من رويترز في مقر إقامة نتنياهو الرسمي- حيث أجري الاستجواب- إن محققين كانوا هناك لثلاث ساعات.
وتؤكد الشرطة أنها تستجوب نتنياهو كمشتبه به في قضيتين جنائيتين تتعلق إحداهما بهدايا قدمها له ولأسرته رجال أعمال في حين ترتبط الأخرى بمحادثات تمت بينه وبين ناشر إسرائيلي. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
وإذا وجهت اتهامات لنتنياهو (67 عاما) فمن المرجح أن تؤدي إلى اضطراب سياسي في إسرائيل في ظل ضغوط عليه للتنحي بعد 11 عاما في السلطة على مدى أربع فترات.
وتشمل القضية الأولى- التي تشير إليها الشرطة باسم القضية 1000- تلقي نتنياهو وأسرته هدايا بانتظام من رجلي أعمال. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهدايا تشمل سيجارا وشمبانيا.
وتتعلق القضية الثانية باتفاق زعمت تقارير أن نتنياهو بحثه مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية من أجل تغطية أحسن في مقابل قيود على المنافسة من صحيفة مجانية مملوكة لإمبراطور نوادي القمار الأمريكي شيلدون أديلسون.
وأديلسون مؤيد لرئيس الوزراء كما أن صحيفته داعمة بشدة له.
وقالت إذاعة إسرائيل إن استجواب يوم الجمعة ركز بشكل أساسي على القضية الثانية.
وقال نتنياهو أمام البرلمان يوم الأربعاء إنه لا يوجد شيء مخالف في تلقي هدايا من أصدقاء مقربين وإن من العادي أن يجري السياسيون محادثات مع ناشري الصحف. واتهم معارضيه بالسعي للإطاحة به.
وقال نتنياهو "الهدف هو الضغط على المدعي العام لتوجيه اتهامات بأي ثمن. لا يوجد حد للملاحقة والاضطهاد والأكاذيب."
وفي مذكرة بحثية نشرت هذا الأسبوع قالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية إن التحقيقات مع نتنياهو "خطيرة لدرجة أنها يمكن أن تنهي ولايته كرئيس للوزراء".
وأضافت "إذا اضطر نتنياهو للاستقالة فسوف يتعين على الأرجح إجراء انتخابات جديدة نظرا لعدم وجود خليفة واضح له في حزب ليكود الذي يتزعمه."
ولا يلزم القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء بالاستقالة حتى إذا وجهت له اتهامات لكنه قد يتعرض لضغوط للتنحي. ويدعوه معارضوه للاستقالة.
وقالت إذاعة إسرائيل وتلفزيون القناة العاشرة هذا الأسبوع إن الشرطة تحقق في قضيتين أخريين تتعلقان بنتنياهو. ولم تؤكد الشرطة تلك التقارير أو تنفيها.