شهدت محاكم الأحوال الشخصية ارتفاعا ملحوظا في عدد طلبات الخلع من زوجات عربيات لمواطنين، حيث تصدرت قائمة المطالبات بالخلع الزوجة اليمينة والمصرية، وتعددت الأسباب، حيث كان أبرزها تعاطي الزوج المخدرات أو بخله.
وأوضحت مصادر أن محاكم الأحوال الشخصية بمنطقة مكة المكرمة وحدها سجلت حتى عام 1436 نحو 53 طلبا لمقيمات يمنيات، في الوقت الذي بلغ فيه مجمل تلك الحالات من جميع الجنسيات 73 حالة خلع، كان من بينها طلبات لنساء مصريات وفلسطينيات وأردنيات وفقاً لصحيفة "الوطن".
من جهته، أبان المستشار الأسري صالح الغامدي، أن أكثر قضايا الخلع تنتج عن تعاطي الزوج للمخدرات والبخل، وهما من الصفات السيئة التي لا تستطيع الزوجة تحملها، وهنا يكون الشرع في صف الزوجة، ويحكم لها قاضي الأحوال الشخصية بقبول الخلع إذا أثبتت أحد هذين العيبين في زوجها.
فيما كشف المحامي طارق الشامي، أن من أبرز أسباب ارتفاع نسبة المطالبات اليمنيات المتزوجات من مواطنين ويردن الخلع، عزوف الكثير من الأزواج عن تحمل المسؤولية الزوجية، فيما يختص بالإنفاق المالي، وكذلك تعمد البعض منهم هجر زوجاتهم.