أوضحت مصادر أن إصدار المحكمة الجزائية في مكة المكرمة حكماً بعدم الاختصاص في قضية المتهمين بـ"حادثة سقوط رافعة الحرم"، جاء بسبب عيب "جوهري" يخص الإجراءات النظامية التي تمس القضية.
وبيّنت المصادر وفقاً لـ"الرياض"، أن العيب الجوهري يتمثل في عدم عرض المخالفات التي وردت بالقضية على اللجنة المختصة نظاماً والتي نصت عليها المادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية، لافتةً إلى أن تلك اللجنة يشكلها وزير الداخلية من خمسة أعضاء على أن يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي.
وأشارت إلى أن مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني يختص بالنظر فيها قضاء ديوان المظالم كونها من لوائح الضبط الإداري التي لا تشكل جريمة، موضحةً أن اللجنة المختصة بالتحقيق انتهت بالإجماع إلى انتفاء الشبهة الجنائية في القضية.
وكانت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة قد قضت يوم (الخميس) الماضي، بصرف النظر عن قضية المتهمين في حادثة "سقوط رافعة الحرم" لعدم الاختصاص ولائياً ولا نوعياً.