حكمت محكمة دبي اليوم (الأربعاء)، برفض دعوى مواطنة سعودية بإثبات زواجها من أمريكي قالت إنه أسلم أثناء عمله في السعودية عام 2008، وإنهما تزوجا وبالتالي فهي الوريثة الوحيدة له في مواجهة أفراد أسرته غير المسلمين، وإن لها الحق في عقاراته التي امتلكها في دبي.
وفي جلسة المحكمة طالبت محامية أفراد أسرة الأمريكي المتوفى، اللاتي يدعين أنهن وريثاته، وهن زوجته وابنتاه وأخته، وجميعهن أمريكيات، رفض دعوى السعودية، مؤكدة أنه مات نصرانيًا في منزل عائلته في الولايات المتحدة، بسبب مرضه، وأن الأوراق التي قدمتها المدعية وقالت إنها صادرة من المملكة بخصوص إسلام وزواج المتوفى، غير صحيحة، متهمة إياها بالتلاعب وتغيير الكثير من الحقائق، فقط للحصول على الميراث.
وأحضرت المدعية، وفقًا لـ "قلف نيوز"، شاهدين للمحكمة شهد أحدهما بأن الأمريكي اعتنق الإسلام وتزوج المدعية، إلا أنه لا يعرف تاريخ زواجهما، أو الجهة التي عقدت ذلك الزواج، وأنه لم ير العقد، كما أنه رأى الرجل يؤدي العمرة في مكة المكرمة، نافيًا علمه بأن للأمريكي زوجة وبنتين في أمريكا.
وشهد الثاني بأن الأمريكي كان متزوجًا من المدعية منذ ما يقرب من ست سنوات، وأنه أخذها معه إلى مكة المكرمة حيث أديا العمرة معا، وأنه حضر مراسم الزواج في منزل والد المدعية في جدة، وأنه كان يعلم أن للأمريكي زوجة وابنتين في أمريكا، نافيًا حضوره لحظة اعتناق الأمريكي للإسلام.
وطالبت محامية الأسرة الأمريكية التأكد من الوثائق التي قدمتها السعودية بإسلام الأمريكي وزواجه منها، دافعة بتزويرها، فحولتها المحكمة إلى مختبر الطب الشرعي في دبي، والذي لم يجزم في الأمر لكون ما قدم له صور أوراق لا أصولا، فأرسلتها المحكمة للسلطات السعودية، التي أكدت أن شهادة اعتناق الإسلام غير صحيحة، وأن عقد الزواج غير رسمي، لأنه لم يتم تسجيله في سجلات وزارة العدل بالسعودية.
وحكمت المحكمة برفض دعوى إثبات إسلام المتوفى، أو زواجه من المدعية السعودية، وهو حكم قابل للاستئناف، بناء على ما توفر لها من بينات وأدلة، خاصة أن المحكمة رأت أن المدعية حصلت على عقد الزواج المقدم لها بعد أكثر من سنة من وفاة الأمريكي.