تسبب ورود حوالتين بقيمة 1.3 مليون ريال من الخارج إلى حسابين يعودان لمواطن في الكشف عن شبكة لغسل الأموال تورط فيها مع 3 مقيمين مقابل حصوله على 50% عمولة عن كل عملية.
وأوضح مصدر قضائي، أن موظف بنك ارتاب عندما تم تحويل مليون ريال على حساب المواطن المتهم، قبل أن يتم تحويل مبلغ آخر على حساب ثان بقيمة 303 آلاف ريال، ليتم إبلاغ السلطات الأمنية بالأمر، فيما تم ضبط المواطن من قبل الجهات الأمنية واستجوابه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضاف أن المواطن ادعى في التحقيقات أنه يملك مؤسسة ولديه نشاط تجاري، حيث يعمل بمجال المضخات ويتم عقد صفقات بمبالغ عالية مع شركات ومؤسسات كبرى خارج المملكة، موضحا أن لديه أكثر من 110 عمال يعملون في محلاته وشركاته، لافتاً إلى أنه يتعامل مع موظف في شركة متخصصة بأجهزة الجوال في الهند، وأرسل له حوالة لشراء بضائع لمحلاته التي يمتلكها بشارع فلسطين في جدة.
وأبان المصدر وفقاً لـصحيفة "الوطن"، أن مراجعة الحوالات التي صدرت من حساب المواطن أو قام بتحويلها شخصيا من البنك لم تظهر للجهات المعنية أن هناك حسابا باسم شركة لبيع أجهزة الجوال، ما جعل المواطن ينكر صلته بحوالة المليون ريال، مؤكدا أنه لا يعرف من أدخلها إلى حسابه.
وأفاد المصدر القضائي بأنه تم إحضار 3 مقيمين متهمين بمساعدة المواطن في تحويل الأموال إلى خارج المملكة وعلى كفالته، حيث تمت مواجهتهم به، ليعترفوا بأن كفيلهم "المدعى عليه" أقنع أصحاب الشركة المتخصصة في بيع أجهزة الجوال بأن يحضروا له فواتير وهمية بالأموال التي يتم تحويلها إلى خارج السعودية، مما يجعل مصدر تلك الحوالات صحيحا ولا يتعرض للمساءلة من الجهات المختصة، ليتم توجيه تهمة غسل الأموال للمواطن والثلاثة مقيمين.