ردت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم (الأربعاء)، على انتقادات وجهها أعضاء مجلس الشورى لعمل الجهاز خلال مناقشة التقرير السنوي للجهاز الذي بين أن هناك أكثر من 200 ألف قضية ضبط تخص الهيئة، متهمين الهيئة بتوظيف متعاونين بطريقة مخالفة لتنظيمها.
وقال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي بن عبدالله الشليل في مطلع رده؛ إن العمل المناط بالرئاسة العامة يقوم به موظفون رسميون على وظائف ميدانية وإدارية معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية، ولا صحة لوجود متعاونين يمارسون أي عمل، سواء كان ميدانياً أو إدارياً مطلقاً.
وأضاف الشليل أن الرئاسة العامة قد قامت بالإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بذلك في جميع فروعها، فبالإضافة إلى وجود التعليمات المبلغة للجميع فإنه يجري متابعة العمل من قبل مفتشين مكلفين بذلك في فترات العمل الصباحية والمسائية.
وأشار إلى أنه لم يرد في تقرير الرئاسة أي أمر يتعلق بوجود متعاونين، علماً أن هناك تعليمات مشددة من الرئيس العام في هذا الصدد أدت إلى الالتزام بالتعليمات وعدم وجود أي متعاون يعمل في الرئاسة العامة.