قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن حجم التجارة بين المملكة وفرنسا وصل إلى 11 مليار يورو في 2022، وإن هناك مساعيَ لزيادة عدد الفنادق الفرنسية بالمملكة.
وأوضح أن فرنسا تعد ثالث مستثمر أجنبي في المملكة باستثمارات تصل حاليا إلى 15 مليار يورو، فضلا عن وجود أكثر من 110 شركات فرنسية، و160 رخصة منحت لشركات فرنسية تعمل في المملكة.
وأضاف "الفالح"، خلال كلمته في المنتدى السعودي الفرنسي للاستثمار الذي عقد اليوم (الإثنين) في باريس، أن مجال السياحة يعد أول مجالات التعاون بين المملكة وفرنسا، حيث يوجد أكثر من 50 فندقاً فرنسياً بالمملكة، مؤكداً أنهم يسعون لمضاعفة هذه الأعداد.
وأشار إلى أن برنامج جودة الحياة يستهدف استضافة العديد من الفعاليات الدولية والرياضية والموسيقية ومهرجانات الأفلام، منوهاً بأن المملكة تحقق إنجازات في ضوء رؤيتها 2030 التي ساهمت في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن المملكة لديها كل العوامل لتعزيز العلاقات مع فرنسا.
ولفت إلى أن المملكة تهدف لخفض البطالة إلى نحو 7%، كما تضاعفت مشاركة المرأة السعودية في العمل، إذ يوجد 2.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص تشغلها النساء في المملكة.
وشارك في اجتماع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك أكثر من 100 من أصحاب الأعمال من البلدين، وبحضور وزير الاستثمار خالد الفالح ووزير التجارة الخارجية الفرنسي أوليفيه بيشت.
واستعرض المشاركون في الاجتماع، الذي يعقد على هامش فعاليات منتدى الاستثمار الفرنسي السعودي المقام بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، الإستراتيجية الجديدة لمجلس الأعمال والخدمات المقدمة للشركات الفرنسية وجهوده في تشجيع الاستثمارات المشتركة بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، محمد بن لادن، أن المملكة تمر بتغيرات اقتصادية إيجابية في ظل رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية أمامها فرص استثمارية واعدة بالسوق السعودي.
ومن المقرر أن تستمر زيارة وفد اتحاد الغرف السعودية الذي يضم 25 شركة لعدة أيام، يقوم خلالها بزيارة مدرسة العلوم الاقتصادية والإدارية الفرنسية ومعرض باريس الجوي ولقاء مجموعة الصداقة الفرنسية السعودية بالبرلمان الفرنسي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ 43.3 مليار ريال عام 2022، بزيادة قدرها 41%، مدفوعاً بنمو حجم الصادرات السعودية إلى فرنسا بنسبة 80%.