ذكرت مصادر مطلعة أن وكالة الضمان الاجتماعي تدرس حالياً إسقاط المستفيدين الممتلكين لأكثر من مركبة خاصة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ"الاقتصادية"، أن التوجه المطروح لدى وكالة الضمان الاجتماعي نتج عن أمرين؛ أحدهما يتعلق باكتشافها امتلاك بعض المستفيدين لعدد غير قليل من المركبات الخاصة؛ الأمر الذي يسلب منهم أحقية الاستمرار بالضمان الاجتماعي.
وأضافت أن الأمر الآخر يتعلق باتخاذها خطوات في نفس السياق بإسقاط المستفيدين ممن يمتلكون سيارات نقل عام مثل الشاحنات بجميع فئاتها وسيارات نقل المعلمات.