تتعرض العديد من الأندية الرياضية السعودية للدخول في قضايا وشكاوى قانونية، تكلفها الكثير بسبب عدم دراية مسييريها بالقانون والافتقاد لإدارات قانونية متكاملة ومتخصصة والتراخي في الاستعانة بمستشارين خبراء في هذا الجانب، يتجنبون هذه الأندية المغلوبة على أمرها تبعات وآثار هذه القضايا الشائكة التي وصل الكثير منها إلى لجان التحكيم الدولية،التي أضحت قراراتها تهدد بعض الأندية بعقوبات كبيرة وصعبة على مسيرة تلك الأندية،كما ساهم في تضخم القضايا إدارات لم تراعِ مصلحة الكيان، بل كان كل همها مصلحتها الشخصية. المحامي والمستشار القانوني عمر الخولي كشف لـ(النادي) التي خصها بحوار لا تنقصه من الصراحة أي شيء على أن رياضتنا تحتاج إلى إعادة بعض
اللوائح، مبيناً بأن شخصيته لن يقبلها من يريد ترشيحه لمنصب رئيس الانضباط، متحدثا عن تراكم القضايا على الأندية السعودية بالمحاكم الدولية.. مؤكداً بأن الحكمة تقول بأن الاتحاد مهدد بالهبوط، مبيناً بأن قضية الاتحاد مع المولد ستجلب الملايين للنادي قريباً... فإلى تفاصيل الحوار..
* كيف تقيّم الوضع القانوني بشكل عام في عمل الرياضة السعودية؟
بكل أمانة ووضوح لم يزل الوضع القانوني المتصل بالشأن الرياضي أو البنية القانونية للعمل الرياضي دون المستوى المأمول أو المطلوب وذلك يعود لعدد من العوامل منها أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب (الهيئة العامة للرياضية حالياً) كانت قد بدأت بداية غير موفقة، عندما شرعت في تنظيم أعمالها القانونية عبر مختلف اللجان القضائية وإعداد اللوائح ذات الصلة إذ إنها قامت آنذاك بالاستعانة بمستشارين أو مكاتب محاماة غير مؤهلة لذلك وأدنى كثيراً من المستوى الذي هو مطلوب لأداء لهذا العمل.الأمر الذي انعكس أثره على الكثير من المخرجات القانونية لاحقاً وشغلت العديد من القضايا الوسط الرياضي والإعلامي،لكن الملاحظ حالياً وجود عدد من العناصر القانونية ذات الكفاءة العالية،سواء في الهيئة العامة للرياضية أو الاتحاد السعودي و حتى الأندية الرياضية. ولم يزل المحيط الرياضي يجتذب عدداً من القانونيين الراغبين في اقتحام مجال القانون الرياضي،سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي.
* ماذا ينقص أنديتنا من النواحي القانونية؟
الأندية الرياضية، شأنها شأن الهيئات العامة أو الشركات الكبرى لابد من وجود إدارة قانونية متكاملة في كل نادٍ، أو على الأقل مستشار قانوني يعمل على توجيه النادي في المسائل القانونية من حيث عقود اللاعبين المحترفين وعقود الشراكة والرعاية والإعلام وتسويق المنتجات التي تحمل شعار النادي،فضلاً عن عقود العمل الخاصة بالمدربين والمساعدين والجهازين الفني والطبي والعاملين في النادي،بالإضافة إلى التفاعل السريع والفوري المباشر مع أية مكاتبات قد تصل من الفيفا أو الاتحاد المحلي بشأن قضية من القضايا.
*ما أبرز أسباب تضخم الشكاوى الدولية للأندية السعودية في الفيفا؟
عدم استعانة الأندية السعودية بالقانونيين من ذوي الكفاءة والخبرة هو الذي قاد إلى تخبط بعض الأندية في التعامل مع بعض القضايا المستجدة في الوسط الرياضي. والاخلال عدد من الأندية ببنود العقود التي تبرمها مع اللاعبين الأجانب المحترفين وقيام هؤلاء اللاعبين وأنديتهم بتقديم الشكاوى للفيفا هو ما قاد إلى تضخم عدد الشكاوى ضد هذه الأندية في الفيفا، وكذلك قيام البعض باللهث وراء الإمساك بزمام إدارة النادي، لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية كما حدث في نادي الاتحاد عقب إزاحة إدارة بن داخل.
* هل عدم إلمام إدارات الاندية السعودية بالأمور القانونية له دور في هذا الوضع؟
نعم له دور كبير، ولو اسندت الأمور إلى أهلها من الاختصاصيين الأكفاء والغيورين،ما وقعت الأندية في مثل هذه المآزق والقضايا التي قد تكلفها الكثير، فإن استعانة أحد الأندية بمستشار قانوني إن لم يقبل خدمة النادي دون مقابل من باب المحبة، فإن الأتعاب التي يطلبها لقاء إبداء الرأي القانوني، ستكون زهيدة جداً بالنظر إلى ما قد يترتب على أي خلل قانوني قد يحمل النادي مبالغ تصل إلى الملايين.
مركز التحكيم الرياضي
* كيف تقيم مركز التحكيم الرياضي؟ وهل سيكون له دور في حل القضايا الشائكة في الوسط الرياضي؟
أحب أن أكون متفائلاً، ومع ذلك لا أعلم لماذا استشعر أن الألوان لن تفارق هذا المركز، وأن الضغوط والطلبات والرجاءات سوف تلاحقه دائماً كما هو الحال في بعض اللجان القضائية. وفي كافة الأحوال فإن وجوده أفضل من عدمه.
قضايا الساحة
* هل قضية البرازيلي إلتون شبيهة بقضية اللاعب سعيد المولد؟
كلا هذا قياس مع الفارق. إلتون لم يكلف ناديه أي مبالغ، بينما سعيد المولد كلف النادي الأهلي ملايين الريالات تم دفعها له كرواتب شهرية مقابل عدم اللعب للاتحاد ثم تكاليف سفره وإقامته في البرتغال والمصاريف التي تم دفعها إلى المحامين وإلى النادي البرتغالي ليقبل أن يكون بمثابة (كوبري) لسعيد، ومن ثم مبالغ إعادته ودفع رواتبه حتى اثناء لعبه مع نادي الرائد إلى أن عاد إلى ناديه أخيراً. هذه الملايين كانت تكفي للتعاقد مع ثلاثة لاعبين من البرازيل.
*ماذا ينتظر نادي الاتحاد من قضية سعيد المولد،التي اطلعت عليها؟
قررت إدارة النادي السابقة عدم مواصلة الدعوى في هذه القضية وكانت منظورة أمام محكمة الكاس في لوزان - سويسرا والاتجاه إلى الفيفا لطلب التعويض وكان هذا هو الحل الأمثل، إذ سيقوم سعيد عما قريب بانعاش خزانة نادي الاتحاد.
* أثيرت قضية الحارس الشبابي محمد العويس مؤخرا بعد توقيعه لصالح الأهلي؟ وكذلك قضية اللاعب عوض خميس الذي ترك النصر ووقع للهلال ثم عاد ووقع للنصر. ما قراءتك القانونية لكل من هاتين القضيتين، وكيف سيكون الفصل فيهما؟
طالما أن القضتين لم تزالا قائمتين ولم يتم الفصل فيها ولم تزل منظورة أمام الجهة المختصة، فآمل قبول اعتذاري عن إبداء الرأي في أي منهما. حيث إنني أنظر دائماً إلى الجانب المضيء من أي قضية، وعلى ثقة بالغة بأن وجود مثل هذه القضايا في الوسط الرياضي السعودي من شأنه اثراء الساحة بالأطروحات القانونية واجتذاب عناصر جديدة إلى الوسط الرياضي، فضلاً عن إظهار مدى الحاجة إلى تعديل بعض اللوائح الرياضية لدينا.
تراكمات قياسية للعميد
*ما الأسباب التي أوصلت نادي الاتحاد لهذا الحال من رقم قياسي في عدد القضايا الدولية؟
الأسباب أوضح من أن تحتاج إلى بيان. فإذا تولى إدارة النادي شخص أو إدارة تسعى إلى النهوض بالنادي وتحقيق مصالحه والارتقاء به فإنها ستعمل على ذلك أما إن أتت إدارة ترغب في سرقة أموال النادي والحصول على عمولات عبر عقود أسطورية مع لاعبين محترفين أجانب وتدار الأمور عبر منتفعين. فإن النادي في هذه الحالة لابد وأن يتحمل ديون تقدر بملايين الريالات يتم ترحيلها سنة بعد سنة وحدوث شكاوى إلى الفيفا بشأنها وتكون النهاية هي تحمل النادي لمبالغ ما كان ينبغي تحميلها له تضاعف من معاناته.
* هل الاتحاد فعلا مهدد بالهبوط للدرجة الأولى؟
ليس من الحكمة استبعاد هذا الاحتمال مع وجود هذا العدد الكبير من القضايا المرفوعة ضد النادي لدى الفيفا، ولكن الشكر موصول إلى كل من الأخوة الكعكي والحائلي للدعم الذي يقدمونه للنادي وللاعبين. ومن قبلهم الشيخ صالح بن لادن الذي يقوم عبر الوسيط عبد الله شرف الدين بدعم النادي بمبالغ مجزية.
* كيف ترى تعاطي الادارة الحالية مع قضايا العميد؟
الإدارة الحالية تقود الاتحاد بقدر من العقلانية والموضوعية وإن كنت أتمنى عليها العمل على تخفيف حدة الانفعال التي لا طائل منها لاسيما في التصريحات الإعلامية وردات الفعل. ولعل أبرز ما يميزها هو الرغبة في تحقيق مصلحة النادي وحل مشاكله قدر الإمكان وعدم وجود أي مطامع شخصية لديها.
الميول
* لماذا اصبح بعض من رجال القانون في الوسط الرياضي يتعاطون القضايا حسب الميول أو الصراعات؟ على الرغم ان القانون ثابت؟
لم تزل المنطقة الرمادية تحتل المساحة الكبرى من اللوائح الرياضية في المملكة نتيجة سوء الصياغة، وهو الأمر الذي يتيح لذوي الميول أن يقدموا الرأي القانوني ليس بصورة مجردة وإنما ممتزجاً بالمشاعر والميول الرياضية وبما يتفق مع مصالح الأندية التي ينتمون إليها.
* هل تعاني هيئة الرياضة واتحاد الكرة من عدم وجود آلية قانونية؟
نعم لم تزل البنية القانونية لدى الهيئة أدنى كثيرا مما ينبغي لها. على أنه يتعين الإقرار بأنها أفضل من السابق وأنها تتطور بصورة تدريجية إيجابية نتيجة وجود بعض الكفاءات القانونية ممن يتعاونون مع المنظومة الرياضية في المملكة.
* هل ستوافق لو عرضت عليك رئاسة لجنة الانضباط؟ وما هو اول قرار ستقوم به في حال موافقتك؟
من المؤكد تماما أنني لن أوافق. والأكثر تأكيداً وواقعاً أنها لن تعرض عليّ أصلاً، على اعتبار أن من سيقوم بعرضها علي لابد وأن يقوم بقدر من التحريات للتعرف إلى طبعي وشخصيتي. ومن المؤكد أنه سينتهي إلى عدم صلاحيتي لرئاسة مثل هذه اللجنة التي تتطلب قدر من (المرونة) التي قد لا تتوافق في شخصي. وإذا ما افترضنا - جدلاً - قبولي برئاسة هذه اللجنة وقبول صاحب القرار بتعييني رئيساً لها، فإن أول قرار اتخذه هو طلب تعديل لائحة الانضباط، وثاني قرار هو الاستقالة منها.