قررت محكمة مصرية تأجيل أول جلسات دعوى التنفيذ الموضوعي المقامة من المحامي أشرف فرحات لإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمجلس الدولة لجلسة 19 مارس الجاري.
وتطالب الدعوى التي انعقدت أول جلساتها أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين أمس "الأحد"، بانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية ترسيم الحدود، وتنفيذ حكم الأمور المستعجلة الذي قضى بسريان اتفاقية ترسيم الحدود.
واختصمت الدعوى ضد ١٨٢ من المستأنَف ضدهم منهم رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، والمحامي خالد علي.
وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن.
كما تضمنت المطالبة بإزالة كل ما للدعوتين من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقيه ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.