حمل جابر سعد المستشار القانوني المتخصص باللوائح الرياضية لجنة الاحتراف التابعة لاتحاد القدم السعودي السابق بقيادة الدكتور عبدالله البرقان تفاقم ديون الاندية المحلية خارجياً وكثرة الشكاوي المرفوعة عليها لدى اللجان القضائية لدى الاتحاد الدولي فيفا.
وقال سعد في حديث خاص لـ"شووت":" مشكلة ديون الأندية تتحملها عدة جهات اتحاد الكرة ممثلاً بلجنة الاحتراف، وأعضاء جمعيات الأندية العمومية، وكذلك هيئة الرياضة. وكل جهة من تلك، تملك اختصاصات معينة ويحق لها القيام بإجراءات نظامية بموجب اللوائح، تمنع الأندية من الغرق في قاع الديون.
مربط الفرس في كثرة القضايا الدولية على الأندية هو عدم اهتمام لجنة الاحتراف في الاتحاد السابق بمستحقات ورواتب اللاعب الأجنبي، فكانت تشترط على الأندية سداد رواتب المحترفين السعوديين للسماح لها بالتسجيل، دون اللاعب الأجنبي.
كما أن عدم قيامها بإلزام الأندية بتنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات التابعة لاتحاد الكرة المحلي والمعاقبة على التأخر في تنفيذها كما يفعل الاتحاد الدولي، والاكتفاء بوضعه كشرط لتسجيل اللاعبين، بالإضافة إلى عدم اشتراط تقديم مخالصة مالية عند إنهاء النادي لعقد أحد لاعبيه الأجانب؛ جعل الأندية تتوغل أكثر فأكثر في مشكلة الديون".
ويرى سعد أن منع الاندية من تسجيل اللاعبين الجدد قد يكّون حال مفيد رغم قسوته وقال :"عقوبة حرمان الأندية من التسجيل في حالات معينة تكون أشبه بكف اليد، ويهدف منها إيقاف النادي من الإمعان في تكبيده بالديون ومنع اقترابه من هوة الإفلاس فالنادي المكبل بالديون والذي يعجز عن الإيفاء بالمستحقات وتنفيذ القرارات خلال المدد المحددة، يكون منعه من تسجيل أي لاعب محلي أو دولي بأي صفة كانت علاج قاسي، حتى يتمكن من لملمة شؤونه المالية، ولا يجد أمامه سوى تقليص النفقات والالتزامات الكبيرة بعيدا عن إبرام صفقات جديدة تضاعف المشكلة المالية التي يعاني منها.
وأستبعد سعد ان يصدر قرار من غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي فيفا على احد الاندية المحلية ويتضمن هبوطه لدرجة أدني مشيرا الى ان ذلك لَيْسَ من شأن هذه الغرفة وقال :"قرار تهبيط أحد الأندية بسبب الديون لا يصدر بسبب التخلف عن سداد المستحقات والرواتب في المنازعات التي تختص بها غرفة فض المنازعات الدولية، لأن العقوبات الرياضية التي يحق للغرفة إيقاعها على الأندية بموجب المادة 12 bis من لائحتها هي الإنذار ولفت النظر والغرامة المالية والمنع من التسجيل لفترتين. لكن التخلف عن تنفيذ قرار مالي نهائي صادر عن الغرفة أو عن محكمة كاس يؤدي إلى إحالة الملف إلى لجنة انضباط الفيفا والتي تقوم بدور المنفذ جبراً للقرارات استنادا على المادة ٦٤ من لائحة الانضباط الدولية ويكون ذلك عن طريق منح المتخلف مهلة، ثم غرامة ثم تقوم بحسم نقاط من رصيده في الدوري ثم توقع عليه العقوبة الأشد وهي تهبيطه إلى درجة أدنى أي أن قرار التهبيط يكون جزاءا على الإمعان في عدم تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من لجان الفيفا ومحكمة الكاس.