رفضت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى مناقشة مقترح مشروع نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور صدقة فاضل.
وأوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المشروع، وخلصت إلى أن النظام المقترح عالجته أنظمة عدة، كنظام أمن الحدود ونظام الإقامة ونظام الجنسية، بالإضافة إلى الحملات التصحيحية التي تنظمها الجهات الأمنية بين فترة وأخرى لتصحيح أوضاع المقيمين غير النظاميين سواء بإبعادهم عن البلاد أو بمنحهم حق الإقامة النظامية.
وأشارت اللجنة إلى ما تعمل عليه الجهات المختصة لمكافحة ظاهرة عدم مغادرة المملكة بعد أداء الحج أو العمرة أو بعد الزيارة، من خلال وضع ضوابط حديثة معززة برفع بصمات كل القادمين والمغادرين للمملكة، وإلزام شركات الحج والعمرة والاستقدام بغرامات وعقوبات كبيرة في حال عدم مغادرة القادمين عبرها.
يشار إلى أن مشروع النظام المقترح يتضمن تشكيل لجنة بالداخلية لحصر المهاجرين غير الشرعيين ودراسة أوضاعهم، والتوصية بالتجنيس أو الإقامة أو الترحيل، ووضع عدة شروط لمنح الإقامة للمهاجر من بينها أن يكون مسلماً وألا يقل عمره عن 30 ولا يزيد على 50 عاماً، وأن يكون قد أمضى ما لا يقل عن خمس سنوات في المملكة بعد قدومه النظامي.