وجَّه عددٌ من أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة لهيئة حقوق الإنسان، مؤكدين أنها تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان في المملكة بمنهج "ردات الفعل"، فيما قال أحد الأعضاء إن نسبة 60% من موظفي الهيئة يحملون شهادة الثانوية العامة.
وكان المجلس يستعرض تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان (1436/ 1437هـ) أمس الإثنين، حيث انتقدت العضو الدكتورة مستورة الشمري عدم اشتمال التقرير على الاستراتيجية الخاصة بعمل الهيئة رغم الإعلان عن إنجازها، فيما أكد العضو الدكتور عبدالله المنيف أن الهيكل التنظيمي للهيئة بحاجة إلى تعديل.
وقال العضو الدكتور عبدالله الأنصاري إن لدى الهيئة 577 وظيفة شاغرة، ومشغول منها فقط 388 وظيفة، مضيفاً أن 60% من موظفي الهيئة يحملون شهادة الثانوية العامة ويعملون في الوظائف المساندة، ومعتبراً أن الهيئة لا تزال تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان كردة فعل.
بدوره، حثّ عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان الهيئة على وضع معايير واضحة لأسباب انتهاك حقوق الإنسان في المملكة، والتعامل مع الفئات المستضعفة في المملكة مثل الأطفال، والمطلقات، ومجهولي الأبوين، والبدون، والسعوديين في الخارج الذين تنكّر لهم آباؤهم.
وفي السياق ذاته، دعا العضو الدكتور عبد الإله الساعاتي إلى ضرورة العمل لتصحيح المعلومات المغلوطة عن حقوق الإنسان في المملكة، وتفنيد كل ما يتناوله الإعلام الخارجي والصحف الغربية عن تلك الانتهاكات.
وشدد العضو اللواء عبدالله السعدون على ضرورة سرعة إصدار مدونة الأحكام القضائية للمساهمة في تقليص السلطة التقديرية للقاضي، حيث إن بعض الأحكام التعزيرية التي يتم تداولها ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي تعطي انطباعاً غير جيد عن القضاء وحالة حقوق الإنسان في البلاد.