أطلق مدعون أتراك تحقيقاً جنائياً بحق 17 شخصاً مقيمين في الولايات المتحدة، وفيهم سيناتور نيويورك تشاك شومر، والمدعي السابق بريت بارارا، والباحث التركي هنري باركي بشبهة مساعدة مجموعة إرهابية كما ذكروا.
وتأتي خطوة مكتب مدعي إسطنبول بعد أن رفعت مجموعة قضاة أتراك شكوى ضدهم.
ويتهمهم القضاة، بإقامة علاقات مع الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشل، في 15 يوليو/تموز، رغم نفيه المتكرر.
وقائمة المتهمين تشمل مواطنين أميركيين كانت لديهم علاقة بقضايا تركية وبمواطنين أتراك يقيمون في الولايات المتحدة.
وبينهم بارارا، المدعي الأميركي السابق عن ولاية نيويورك، الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي، وجون برينان المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وغراهام فولر المسؤول الكبير السابق في سي آي إيه، وهنري باركي مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز "وودرو ويلسون إنترناشيونال سنتر فور سكولارز"، ومايكل روبن الأستاذ المحاضر في معهد "أميريكان إنتربرايز انستيتيوت".
ويشمل التحقيق أيضاً مواطنين أتراكاً يقيمون في الولايات المتحدة، بينهم فاروق تابان رئيس الرابطة التركية الأميركية، وطلحة سراج من شبكة الأعمال التركية الأميركية.
وأضاف المصدر أنهم متهمون بـ"محاولة قلب النظام الدستوري"، و"محاولة الإطاحة بالحكومة التركية"، و"الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة".
وبحسب وكالة "الأناضول"، اجتمع المشتبه بهم مرتين قبيل تاريخ الانقلاب الفاشل، مرة على جزيرة قبالة إسطنبول يوم محاولة الانقلاب، ومرة في مطعم في إسطنبول بعد يومين.
واتهمت تركيا حركة غولن بأنها "منظمة إرهابية"، رغم إصرارها على أنها حركة مسالمة تروِّج لإسلام معتدل.
وطلبت الحكومة مراراً من الولايات المتحدة تسليمها غولن، المقيم في المنفى هناك منذ 1999.
وألمح مسؤولون أتراك مراراً إلى أن الولايات المتحدة كان لديها يد في الانقلاب، ونفت واشنطن ذلك بشدة.