أعاد القرار الملكي القاضي بإعفاء وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج من منصبه وتشكيل لجنة للتحقيق معه في تجاوزات استغلاله للنفوذ والسلطة، الحديث مجدداً عن تفاصيل قضية تعيين نجله في وظيفة حكومية براتب قدره 21 ألف ريال.
ومرت القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة بعدة محطات؛ كانت بدايتها مع تداول مغردين بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في شهر أكتوبر من العام الماضي وثيقة مُسربة تكشف عن تعيين نجل وزير الخدمة المدنية السابق، الذي يحمل مؤهل ثانوي فقط، في وظيفة مدير مشاريع براتب شهري قدره 21 ألف ريال.
ومع نهاية شهر أكتوبر من نفس العام دخلت "نزاهة" على خط القضية، بعدما قدم أحد المواطنين شكوى إلى الهيئة حول القضية أرفق بها مستندات تحصل عليها من "تويتر"؛ حيثُ سارعت الهيئة إلى تتبع القضية والتحقيق فيها، قبل أن تصدُر عدة تصريحات إعلامية على مدار شهر نوفمبر الماضي، أكدت خلالها أن التحقيقات التي أجرتها بخصوص تعيين ابن الوزير أثبتت أنه قد تم وفق إجراءات غير سليمة، وأنها رفعت ملف القضية للمقام السامي.
بدوره، أوضح المواطن صاحب الشكوى ويدعى سعد الثويني، وفقاً لـ"العربية نت"، أن شكواه التي رفعها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جاءت بعد تتبع هاشتاق في "تويتر" نُشرت خلاله وثائق عن تعيين ابن الوزير، مبيناً أنه قد توجه لمقر نزاهة بخطاب أرفق به المستندات، والتقى حينها بأمين سر رئيس الهيئة ليطلعه على التفاصيل كافة.
ولفت إلى أنه زار مقر الهيئة 5 مرات على مدار الشهور الماضية لمتابعة تطورات القضية، وكان آخر تلك الزيارات قبل 4 أيام، موضحاً أنه جلس مع مسؤولي الهيئة الذين شرحوا له الخطوات التي اتُخذت بالقضية، مشيراً إلى أن هذه الواقعة تعدّ أول درس عملي في حياته، يؤكد له أن ليس هناك معنى من التململ بالحديث والاكتفاء بالتغريد على "تويتر"، دون اتخاذ خطوات عملية.