اتفق عدد من القانونين على عدم إمكانية لجوء ناديي الهلال والنصر لمحكمة "كاس" الدولية في قضية اللاعب عوض خميس، الذي وقع للناديين في وقت واحد، وبت فيها اتحاد الكرة السعودي بمعاقبة الناديين واللاعب ووكيله.
بدوره، أوضح المحامي الدولي المختص في القانون الرياضي محمد الركناني، أن قضية اللاعب عوض خميس مرجعها مركز التحكيم الرياضي بالمملكة، الذي يعد آخر درجات التقاضي، ولا يمكن لناديي الهلال والنصر اللجوء لمحكمة "كاس" الدولية بخصوص القضية، كون جميع أطراف القضية سعوديين.
فيما أوضح القانوني الرياضي المختص في قضايا النزاعات الرياضية الدولية، الأردني عماد الحناينة، أن أطراف قضية اللاعب عوض خميس لا يمكنهم الاحتكام لـ"كاس" إلا بعد الاحتكام لمركز التحكيم الرياضي بالمملكة، وإصدار المركز قرارا بشأن القضية.
من جانبه، أكد المحامي التونسي علي عباس، اتفاقه مع قرارات اتحاد الكرة السعودي في قضية عوض خميس، مبديا تحفظه تجاه شدة العقوبات، مؤكداً أن النصر لم يخالف قواعد الانتقالات والمفاوضات، كون اللاعب لا يزال مرتبطاً معه بعقد، ورغم ذلك لا يستطيع النصر التوجه لمحكمة "كاس" باعتبار أن كل أطراف القضية سعوديون.
يُذكر أن اتحاد الكرة أصدر أمس الأربعاء قراره في قضية اللاعب عوض خميس الشهيرة، وتضمن القرار تغريم اللاعب 300 ألف ريال وإيقافه لمدة 6 أشهر، وتغريم نادي النصر 500 ألف ريال ومنعه من التسجيل لفترة واحدة، وتغريم نادي الهلال 500 ألف ريال، وإيقاف وسيط اللاعبين وكيل اللاعب عوض خميس، غرم العمري، لمدة 6 أشهر.