وافق البرلمان المصري، أمس الخميس، على مشروع قانون منح الأجانب الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية دون فوائد، وتكون مدتها خمس سنوات.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، اللواء كمال عامر، إن "مشروع القانون يتماشى مع المصالح المصرية، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو استحداث نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، وهو نظام ’الإقامة بوديعة‘"، حسبما ذكر موقع التلفزيون المصري الرسمي.
وأضاف عامر أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاته، بل هو مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرا إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
وأوضح أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب الإقامة في مصر بهدف الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.