ذكرت مصادر بوزارة التجارة والاستثمار أن الوزارة تدرس حالياً إقرار مشروع جديد يُلزم المحال التجارية باستخدام "الكاشيرات الإلكترونية" بدايةً من العام المقبل، وذلك بهدف التزام المحال بالأسعار وعدم التلاعب بها وحماية حقوق المستهلكين من الغش التجاري.
وبيّنت المصادر وفقاً لـ"الوطن"، أن المشروع يهدف أيضاً إلى مراقبة المحال التجارية المخالفة وتسهيل مبدأ الشفافية في التعامل وحماية حقوق المستهلكين وتقوية العلاقة بين التاجر والمستهلك، موضحةً أنه سيتضمن لائحة إجراءات وعقوبات بحق المحال المخالفة.
وأضافت أن الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة تطبيق التجربة بعددٍ من الدول الأوروبية والآسيوية، مبينةً أن المشروع سيعمل على تطبيق أعلى المعايير الدولية في خدمة العملاء والمستهلكين.