تجاوزت الدعاوى المرفوعة ضد شركة المعجل لدى ديوان المظالم الـ100 دعوى، فيما ينظر قاضي التنفيذ قضايا مرفوعة من قبل الدائنين تصل قيمتها لنحو 800 مليون ريال.
وقال محامي مساهمي الشركة المعين من الجمعية العمومية عاصم العيسى وفقاً لـ"عكاظ"، إن القاضي أصدر قراراً ببيع موجودات الشركة لسداد الديون، وتوجد قضايا أخرى منظورة في ديوان المظالم لمساءلة إدارة الشركة عن أسباب الخسائر، فضلاً عن دعاوى الدائنين والبنوك لدى قاضي التنفيذ.
وأضاف المحامي، أن الحكم الصادر من لجنة منازعات الأوراق المالية بإلزام الشركة بسداد 1.6 مليار ريال لا يتعلق بقضايا الدائنين والبنوك، إنما إلزام للشركة بإعادة مكاسب غير مشروعة نتجت عن التلاعب والتضليل والمبالغة في سعر الأسهم أثناء الاكتتاب، ما تسبب في خسارة نسبتها 300%.