قدّر صندوق النقد الدولي، اليوم (الخميس)، خسائر المودعين في لبنان بحوالي 10 مليارات دولار منذ 2020.
وأكد الصندوق أن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وأشار إلى أنه إذا استمر الوضع الراهن، فقد يصل الدين العام إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
وحذر من أن الوضع الاقتصادي في لبنان سيتفاقم بسبب مقاومة الإصلاحات، مشيراً إلى أن المصالح الشخصية تعيق الإصلاحات المطلوبة.