سجلت محاكم التنفيذ في المملكة ارتفعاً في طلبات التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبته 87% ومبالغها 90%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفعل التوسع في الخدمات الإلكترونية العدلية إلى جانب تطبيق مشروع "محكمة بلا ورق" الذي نفذ في محاكم التنفيذ .
وكشفت معطيات التقرير الإحصائي الصادر من وزارة العدل تصدّر منطقة الرياض في أعداد طلبات التنفيذ الواردة بـ (68.297) طلباً تنفيذياً ومبالغ وصلت إلى(37.685.852.568) ريالا، تليها منطقة مكة المكرمة بإجمالي طلبات (51.848) طلباً بمبالغ تقدر بـ (37.583.730.922) ريالا، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي طلبات تقدّر بـ (30.724) طلباً تنفيذياً بمبالغ تقدّر بـ (15.601.014.089) ريالا.
وبلغ إجمالي الطلبات التي تلقتها محكمة التنفيذ بـالمدينة المنورة (16.139) طلباً بإجمالي مبالغ (2.355.050.933) ريالا، فيما بلغ إجمالي الطلبات في منطقة القصيم (10.426) طلباً، مبالغها (1.303.008.274) ريالا، وفي محكمة التنفيذ بمنطقة عسير بلغ إجمالي الطلبات (9.735) طلباً مبالغها تقدّر بـ (995.899.168) ريالا، وفي منطقة جازان جاء إجمالي الطلبات ومبالغها (6.315) طلبا، بـ (342.451.496) ريالا، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي منطقة الجوف بلغ إجمالي طلبات التنفيذ (5.526) طلباً بمبالغ تقدّر بـ (253.378.573) ريالا، وفي تبوك بلغ إجمالي الطلبات (5.402) طلب بمبالغ تقدّر بـ (1.504.343.355) ريالا، وفي نجران بلغت طلبات التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري (5.090) مبالغها تقدّر بـ (517.712.239) ريالا، أما محكمة التنفيذ بمنطقة حائل (4.449) طلبا، قيمتها (375.926.216) ريالا، وفي الباحة (2.819) طلبا بقيمة (147.543.040) ريالا، وأخيراً الحدود الشمالية جاءت أعداد طلبات التنفيذ (2.231) طلبا، بإجمالي مبالغ (103.851.716) ريالا.
وبحسب المعطيات التي تعكس مستوى الشفافية في خدمات الوزارة يصبح إجمالي الطلبات التي تلقتها محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري (219.001) طلب، تقدر مبالغها المالية الإجمالية بـ (98.769.762.588) ريالا، فيما كان إجمالي الطلبات في الفترة المماثلة من العام الماضي (117.018) طلباً تنفيذياً، قيمتها المالية (51.881.611.123) ريالا.
ولفتت الوزارة النظر إلى أن محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة استردّت لـ (185.539) طلباً تنفيذياً بقوّة النظام خلال العام الجاري 1438هـ ما مجموعة (92.054.608.521) ريالا.
يذكر أن الوزارة رسمت خطة لاستحداث (70) مشروعاً تطويرياً لرفع كفاءة منظومة العدالة ولضمان الحقوق وتوفير أعلى مستوى من الخدمات العدلية بجودة وإتقان، منها (22) مشروعاً ومبادرة تخص تطوير منظومة قضاء التنفيذ حيث أسهم النهج التطويري السابق لقضاء التنفيذ ومن ضمنها "محكمة بلا ورق" إلى تقليص فترة تنفيذ الأحكام القضائية من عدة أشهر إلى 72 ساعة من إصدار الأمر التنفيذي .