أكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله الحقباني، أن برنامج حماية الأجور يقوم بمتابعة دقيقة صرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيرا إلى أن أهداف البرنامج تتمثل في حماية حقوق العاملين وأجورهم بضمان دفع رواتبهم في الوقت المحدد، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير حاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوي الكيدية وتطبيق أفضل الممارسات في الحفاظ على حقوق العاملين، وتقليل المشاكل في سوق العمل، وربط العامل بصاحب العمل للحد من انتشار ظاهرتي التستر والعمالة السائبة، وتوفير معلومات صرف أجور العاملين شهريا كمصدر أساسي لعمل دراسات اقتصادية مستقبلية.
وأوضح خلال افتتاحه في قاعة أمسيات بالفيصلية بالرياض أمس، ورشة عمل عن برنامج حماية الأجور، الذي يعد أحد مبادرات الوزارة قصيرة المدى، أن البرنامج يعد مرجعا معتمدا في حال حدوث أي نزاع بين العامل وصاحب العمل، لافتا إلى فوائد البرنامج الاجتماعية والاقتصادية كرفع سمعة المملكة في مجال حقوق الإنسان، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وزيادة تنافسية المملكة في جذب الاستثمار الخارجي، وزيادة السيولة في المصارف.
وأوضح الحقباني أن الورشة تأتي امتدادا للشراكة بين الوزارة وشركائها في القطاع الخاص، وتؤكد حرص الوزارة على أخذ آرائهم وإشراكهم للاستفادة من خبراتهم كسابقتها من الورش السابقة التي ناقشت العديد من المبادرات على المدى القصير والبعيد مثل سياسات الإحلال، وتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة ومواءمة المخرجات، وسياسات توليد الفرص، ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب.