قدرت الهيئة العامة لتنظيم الكهرباء، عجز دخل صناعة الكهرباء المتوقع حتى عام 2020م، بحدود 60 مليار ريال، بمتوسط 10 مليارات ريال سنوياً.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي المالي لعام 1436 و1437هـ، إن الدعم الحكومي لتعريفة الكهرباء، ارتفع في التعديل الأخير إلى 32 هللة لكل كيلو واط بالساعة.
ولفتت إلى أن دعم المشروعات يأتي على شكل قروض تسجل ديوناً في القوائم المالية للشركة السعودية للكهرباء، ما يضعف مركزها المالي.
وأكدت أن الدعم بصفة عامة للفئات المستحقة يفتقر إلى الكفاءة المالية، حيث إنه لا يشجع على ترشيد الاستهلاك ونتيجته استنزاف مقدرات الوطن الاستراتيجية، وأن الدعم بصيغته الحالية مشاع للجميع ويستفيد منه ذوو الدخل العالي أكثر من ذوي الدخل المنخفض.
وطالبت الهيئة بتوجيه دعم الدولة مباشرة للفئات المستحقة وذلك بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم فواتير الكهرباء، ويستفيد منه حالياً أكثر من 414 ألف أسرة، ليشمل فئات أخرى من المستحقين للدعم.