وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس اتفاقية ثنائية مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية الكينية، لاستقدام العمالة المنزلية المدربة والمؤهلة.
ووقع عن المملكة وزير العمل الدكتور علي الغفيص، فيما وقع عن الجانب الكيني وزير العمل فيليس كاندي، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتوسيع جهات الاستقدام، وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة.
ونصت الاتفاقية على تبسيط عملية التوظيف والاستقدام، والسعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، وأن يتم توظيف العمالة المنزلية من خلال مؤسسات الاستقدام المتخصصة، أو من خلال مراكز التوظيف المرخص لها في كلا البلدين، وضرورة العمل على مغادرة العمالة المحتملة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.
وتضمنت الاتفاقية أن يلتزم الجانب الكيني بالتأكد من توفير عمالة مؤهلة طبياً ونفسياً للعمل في المملكة، وألا تكون ذات سوابق جنائية، وأن يتم تدريبها في معاهد متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة.
والتزمت المملكة بحسب الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وفقا للقوانين والقواعد واللوائح، والسعي لإنشاء آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار 24 ساعة، إضافة للسماح للعمالة بتحويل مدخرات أجورها وفقا للوائح المالية المتبعة.