جددت الكويت دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم (الإثنين)، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين المملكة.
وأضاف أن الكويت والمملكة لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي سعد البراك، رفض بلاده جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حيال حقل الدرة البحري.
وشدد على أن الحقل يعد ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية، مشيراً إلى أنهم تفاجأوا بالادعاءات والنيات الإيرانية حول الحقل، والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية.
ونوه إلى أن الكويت والمملكة متفقتان تماما كطرف تفاوضي واحد، داعيا إيران إلى الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة.